عادل منير لـ "الصنايعية": انجازات الاتحاد الحالي حقيقة .. وترسيخ مبدأ تداول السلطة هدفنا

 

كتبت رودينا أحمد

في أول ظهور إعلامي له عقب إعلان ترشحه رسميًا لرئاسة الاتحاد المصري لشركات التأمين، كشف الدكتور عادل المنير، رئيس مجلس إدارة شركة "ثروة حياة" ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، عن ملامح رؤيته الطموحة لإحداث تغيير جذري في أداء الاتحاد، مؤكدًا خلال تصريحاته لبرنامج "الصنايعية" على قناة الشمس، أنه يخوض الانتخابات بدافع تطوير القطاع، لا السعي إلى منصب.

وقال المنير خلال اللقاء: "قراري بالترشح لم يكن عابرًا، بل جاء بعد دراسة معمقة للسوق ولمستقبل الاتحاد، واستنادًا إلى قناعتي بأننا بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، وأن تداول القيادة ضرورة لضمان تدفق الأفكار والتجديد المؤسسي".

القانون هو الفيصل.. ولا مجال لدورة ثالثة

وأشار المنير إلى أن القانون رقم 155 لسنة 2022 حدد عدد الدورات المسموح بها لرئيس الاتحاد بدورتين فقط، وبالتالي فإن استمرار الدورة الحالية يمثل مخالفة صريحة يجب تصويبها، مضيفًا: "لم أتحرك بدافع شخصي، بل حرصًا على احترام اللوائح، ولو زالت الأسباب القانونية التي دفعتني لرفع القضية، سأكون أول من يسحبها، لأن هدفي ليس الصدام بل ترسيخ الشفافية".

لا للتوافق المغلق.. ونعم للمنافسة الديمقراطية

ورفض منير دعوات التزكية أو التوافق المسبق على حساب مبدأ المنافسة، موضحًا أن الانتخابات يجب أن تعكس الإرادة الحقيقية لشركات التأمين، وأن "الاتحاد ليس نادٍ مغلق، بل كيان اقتصادي يجب أن يخضع لروح التغيير والتداول الديمقراطي".

أداء الاتحاد الحالي.. بين التقدير والمراجعة

وعن تقييمه لأداء مجلس إدارة الاتحاد خلال السنوات الماضية، أكد منير أنه يقدّر ما تحقق، خاصة من حيث الحضور الخارجي للاتحاد وتنظيم فعاليات مهمة مثل "ملتقى شرم الشيخ"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المرحلة القادمة تتطلب نقلة نوعية في الأداء، خاصة فيما يتعلق بتعظيم دور الاتحاد كمظلة تنظيمية فاعلة وليست شكلية.

وقال: "الاتحاد بحاجة إلى أن يتحول من هيئة ممثلة للشركات إلى شريك حقيقي في رسم سياسات السوق، وواجهة قادرة على التفاوض باسم القطاع، والتأثير في ملفات كبرى مثل التأمين الصحي الشامل، والتأمين الزراعي، والتكنولوجيا الرقمية".

ملامح الخطة: 100 يوم للتغيير.. وتمكين الشباب

كشف منير عن أبرز محاور برنامجه الانتخابي، والتي تبدأ بدعوة كافة أطراف السوق لحوار مفتوح خلال أول 100 يوم من ولايته، من أجل صياغة خريطة طريق موحدة تشمل تحديث آليات العمل داخل الاتحاد، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل دور اللجان الفنية.

وأضاف: "سأعمل على تمكين الشباب من المشاركة الحقيقية، وسنمنح الشركات الصغيرة صوتًا مسموعًا في كل قرارات الاتحاد. لا مكان للإقصاء أو الاحتكار... نحتاج إلى عقل جماعي وفريق عمل متنوع".

وأشار منير إلى أن برنامجه يتضمن إصلاح منظومة إصدار الوثائق، وتحديث الأدلة الفنية، والانتقال إلى رقمنة العمليات التأمينية، وربط قواعد بيانات الشركات لتسريع الخدمات وتعزيز الشفافية.

حول التأمين الإجباري والاستثمار الأجنبي

وعن موقفه من التأمين الإجباري، أكد أنه يؤيده باعتباره وسيلة لحماية المواطن وتنظيم السوق، بشرط أن يصاحبه نشر ثقافة التأمين ووعي مجتمعي شامل، يمنح المواطن إحساسًا بأن التأمين ليس عبئًا بل ضمانًا.

أما فيما يتعلق بدخول شركات تأمين أجنبية جديدة، فرحّب منير بذلك، قائلًا: "نرحب بالمنافسة إذا تمت في إطار القانون، كشركات مساهمة مصرية. السوق المصري كبير ويحتاج إلى تنوع في اللاعبين، بشرط أن يكون هناك التزام بالمساواة واللوائح".

علاقته بالرقابة المالية.. إشادة وتكامل

أشاد منير بالدور النشط الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا تحت قيادة الدكتور محمد فريد، مؤكدًا وجود توافق في الرؤى حول ضرورة إعادة صياغة دور الاتحاد، وأن هناك خطوات ملموسة من الهيئة تعكس رغبة حقيقية في الإصلاح المؤسسي.

وقال: "الرقابة المالية هذه المرة تشرف على العملية الانتخابية بكل مراحلها، من الترشح حتى الطعون والإشراف على التصويت. هذه سابقة لم تحدث في تاريخ الاتحاد، ويحسب لها".

السوق بحاجة إلى إصلاح هيكلي

أكد منير أن حجم السوق المصري ما زال دون الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأقساط لا يتناسب مع حجم رؤوس الأموال والطلب المجتمعي، وأضاف: "لدينا فائض في رؤوس الأموال وضعف في حجم الأقساط، ولدينا عجز واضح في ميزان إعادة التأمين، نُصدّر فقط 85 مليون دولار، ونستورد ما يقرب من 600 مليون دولار... هذا اختلال هيكلي يجب إصلاحه".

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور عادل منير رسالة إلى شركات التأمين والعاملين بالقطاع، قائلاً: "ترشحي لا يعني صدامًا مع أحد، بل دعوة مفتوحة للتعاون وتوحيد الصفوف. الاتحاد يجب أن يُدار بروح جماعية، ويُبنى على الشفافية، ويكون مفتوحًا للجميع... وإذا لم أفز، فسأظل شريكًا داعمًا، لأن خدمة هذا القطاع مسؤولية قبل أن تكون موقعًا"