بعد تمريرة هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

كتب: أحمد عبد الحميد 

أكد عماد فيلكس مبارك المحامي بالنقض، بأنه لا يجوز مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، حتى من قبل السلطة التشريعية نفسها، وذلك لأن العقود السابقة الصادرة قبل قانون 2025 لا تُلغى تلقائيًا لمجرد صدور قانون جديد، حتى لو نص على إنهاء أو إلغاء الامتداد، وذلك لعدة أسباب قانونية ودستورية:

أولا: حجية الأحكام القضائية النهائية، فإذا صدر حكم نهائي بات بامتداد العلاقة الإيجارية قبل صدور القانون الجديد، فلا يجوز لأي قانون لاحق أن يمس حجية هذا الحكم (مبدأ حجية الأمر المقضي فيه).

المحكمة الدستورية العليا أقرت أن القوانين لا تسري بأثر رجعي

 ثانيا: أن المحكمة الدستورية العليا أقرت أن القوانين لا تسري بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة بأحكام نهائية. وفقا للمادة 225 من الدستور: لا يجوز أن يُطبق القانون بأثر رجعي على عقود تم إبرامها في ظل قوانين سابقة ما لم يُنص صراحة، ويكون ذلك لمصلحة الأفراد فقط، حتى إن نص قانون 2025 على "إلغاء كل العقود"، فذلك يسري على المستقبل فقط (بعد فترة السبع سنوات مثلًا، ولا يلغي أثر العقد السابق أو الحكم النهائي الصادر بشأنه).

وأوضح أن الطعن بعدم الدستورية، في المواد التي تنص على إنهاء العلاقة أو إلغاء العقود بأثر شامل، قابلة للطعن بعدم الدستورية* لمخالفتها: مبدأ الفصل بين السلطات. ومبدأ حجية الأحكام النهائية، والمساس بالحقوق المكتسبة.

كما أن العقود السابقة، خاصة التي صدر فيها أحكام نهائية، لا يمكن إلغاؤها بقانون جديد بأثر رجعي*، ومصيرها يُحسم بناءً على: تاريخ العقد، ووجود أحكام قضائية.، وطبيعة تطبيق القانون الجديد (مستقبلي أو بأثر رجعي).

وأوضح أنه طبقًا للدستور المصري (المادة 195 من دستور 2014)، فإن المحكمة الدستورية العليا:"تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتُعد أحكامها وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."

أى حكم تصدره المحكمة الدستورية يكون له قوة القانون

 وهذا يعني أن أي حكم تصدره المحكمة الدستورية يكون له قوة القانون، ولا يجوز لأي جهة - تشريعية أو تنفيذية أو قضائية - تجاهله أو مخالفته.

كما أن المحكمة الدستورية لها سلطة المشرّع السلبي فعندما تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني، فإن هذا النص يُعتبر ملغى من تاريخ نشر الحكم، وتُعتبر المحكمة حينها قد مارست وظيفة "المشرّع السلبي"، أي حذفت النص المخالف للدستور.

كما لا يجوز إعادة سن نص مخالف للحكم:

إذا حاول البرلمان إعادة إصدار نص قانوني سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، فإنه يكون معرضًا للطعن، وقد يُعتبر تحايلًا على حكم المحكمة، وهو أمر غير مشروع.

حالة وحيدة جائزة للبرلمان هي تطبيق القانون بنفس حكم الدستورية 

 واعتبر عماد أن هناك حالة وحيدة جائزة يمكن للبرلمان تطبيق قانون جديد يتناول الموضوع ذاته، لكن بشرط أن يُراعي الأسس والمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في حكمها، أي أن لا يعيد إنتاج المخالفة نفسها.