بلاغ جنائي يكشف شبكة فساد داخل نقابة مهنية

 

كتبت هدي العيسوي

تقدم م.م للنائب العام ببلاغ رسمي برقم 1325751 لسنة 2025، يتضمن اتهامات جنائية خطيرة ضد قيادات إحدى النقابات المهنية المهمة في القطاع الصحي، بارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز وغسيل الأموال.

البلاغ المقدم من أحد المسؤولين في القطاع التعليمي الطبي، يكشف عن شبكة فساد منظمة استهدفت أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليمية متخصصة على مستوى الجمهورية، حيث تم استغلال المناصب النقابية والسياسية للتربح غير المشروع.

وفقاً للوثائق المرفقة بالبلاغ، طالبت القيادات المتهمة بمبلغ ضخم قدره خمسة ملايين جنيه كرشوة مباشرة مقابل تسيير أعمال المؤسسات التعليمية وعدم وضع عراقيل أمام أنشطتها الأكاديمية. لم تتوقف المطالب المالية عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل فرض نسبة ثابتة تقدر بعشرة في المائة من إجمالي إيرادات كل مؤسسة تعليمية، والتي تم تحصيلها على مدار عامين كاملين.

ما يثير الشكوك بقوة أن هذه المبالغ الطائلة كانت تُحصّل تحت مسميات مضللة مثل "مساهمة للوزارة" أو "رسوم حكومية"، دون تقديم أي مستندات رسمية أو إيصالات تثبت تحويلها فعلياً إلى الجهات الحكومية المختصة، مما يشير إلى احتمالية استيلاء المتهمين عليها لحساباتهم الشخصية.

يصف البلاغ أساليب الضغط والتهديد المستخدمة بأنها "منظمة ومدروسة"، حيث شملت التهديد المباشر بإغلاق المؤسسات التعليمية وتعطيل جميع أنشطتها، والتلاعب في نشر أسماء المدارس والمعاهد في الإعلانات الرسمية للنقابة كوسيلة ضغط نفسي، بالإضافة إلى ادعاءات باحتكار التعامل مع الوزارات المختصة.

من الممارسات المثيرة للجدل أيضاً، إجبار المؤسسات التعليمية على توقيع عقود عمل وهمية لصالح المتهمين مقابل رواتب شهرية تحت مسميات استشارية أو إشرافية لا تتم في الواقع، مما يُعد استيلاءً منظماً على أموال هذه المؤسسات.

أكد صاحب البلاغ أن هذه الممارسات تسببت في أضرار جسيمة بالعملية التعليمية، حيث تعرض آلاف الطلاب لتأخيرات وعراقيل في إجراءاتهم الدراسية والامتحانية كوسيلة للضغط على إدارات المؤسسات التي ترفض الخضوع للمطالب المالية.

يستند البلاغ قانونياً إلى عدة مواد من قانون العقوبات، أبرزها المادة 103 الخاصة بجريمة الرشوة والتي تنص على عقوبة السجن المؤبد للموظف العمومي الذي يطلب رشوة، والمادة 106 مكرر المتعلقة باستغلال النفوذ، والمواد 326 و327 الخاصة بجرائم الابتزاز والتهديد.

كما يشمل الإطار القانوني للبلاغ قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، نظراً لوجود شبهات قوية حول إخفاء مصادر الأموال المحصلة وتمويه طبيعتها الحقيقية.

طالب مقدم البلاغ النائب العام بإجراء تحقيق شامل وعاجل في الاتهامات المطروحة، واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع أي محاولة للهروب أو إخفاء الأدلة، بالإضافة إلى فحص الحسابات المصرفية والأصول المالية المشتبه في مصادرها.

تأتي هذه التطورات القانونية في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لأداء القيادة الحالية للنقابة من جانب الأعضاء، الذين يطالبون بإجراء تغييرات جذرية في إدارة الشؤون النقابية وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة.