اتحاد الصناعات المصرية يؤكد ضرورة الاستعداد لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات
كتبت هدي العيسوي
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة.
وخلال كلمته، أكد الجبلي أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، بينما تمثل الصادرات المصرية المشمولة ضمن آلية تعديل حدود الكربون نحو 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، وحوالي 12% من الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، تمثل أحد أبرز أعمدة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، موضحًا أن عدد المنشآت المسجلة بغرفة الصناعات الكيماوية يصل إلى نحو 24 ألف منشأة، فيما بلغت القيمة الإنتاجية للقطاع 52 مليار دولار في عام 2022 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 36 مليار دولار في عام 2024، وسجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية أكثر من 1.7 مليار دولار، بينما حققت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار، واحتلت مصر المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأوضح الجبلي أن صناعة الأسمدة المصرية لا تُعد فقط ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، وإنما تمثل أيضًا عنصرًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي العالمي، بما يعكس مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر وشركائها الدوليين.
وفيما يتعلق بالتشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، أكد الجبلي أنها تفرض تحديات كبيرة على الصناعات المصرية والعربية، أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال واحتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى أوروبا، ومن أبرز التحديات التي تواجه المصنعين: غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وعدم صدور المعايير المرجعية القطاعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب صعوبة حساب الانبعاثات المدمجة على سلاسل القيمة الكاملة والاعتماد على القيم الافتراضية بما يرفع التكلفة، فضلًا عن محدودية الكوادر الفنية المؤهلة، وتحديات مرتبطة بحساب انبعاثات شبكات الكهرباء المحلية والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وشدد الجبلي على أن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة، وهو ما يتطلب التزام المفوضية الأوروبية بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات المطبقة داخل الاتحاد على المنشآت خارج حدوده، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.
كما دعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الصناعات المصرية على تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات عن تقديره لجهود الشركاء في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم الصناعة المصرية، وتمكينها من مواجهة المتغيرات الدولية في قضايا المناخ والتجارة العالمية.
