وزير الموارد المائية والري المواطن من حقه ليس فقط الاستفادة من مياه النيل، ولكن أيضًا الاستمتاع بضفافه
في إطار تعظيم الاستفادة من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض نتائج الدراسات التي أعدها معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل، لتحديد أفضل المواقع المقترحة لإنشاء المماشي على الواجهات النيلية، ضمن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، بما يحقق الاستفادة المجتمعية والاقتصادية من هذه المواقع، مع الحفاظ الكامل على كفاءة وسلامة مجرى نهر النيل واستدامة الموارد المائية.
وقال الدكتور سويلم: "إن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، بما يسهم في حماية مجرى نهر النيل والحد من التعديات عليه، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بنهر النيل، إلى جانب تحسين الصورة الحضارية للمدن ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على نهر النيل".
وأكد الدكتور سويلم أهمية تكامل أعمال تطوير الواجهات النيلية مع جهود حماية مجرى نهر النيل، بحيث يتم تنفيذ أي أعمال تطوير وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، وخارج القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
وأشار سيادته إلى أن اختيار مواقع المماشي المقترحة يستند إلى مجموعة من الضوابط والمعايير الفنية التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على كفاءة سريان المياه واستقرار القطاع المائي، والحفاظ على الاتزان المورفولوجي للمجرى، بما يضمن عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على المجرى والمنشآت المائية القائمة عليه، فضلًا عن الحد من زحف التعديات.
وقد وجه الدكتور سويلم بمراعاة سهولة تنفيذ الأعمال والصيانة المستقبلية، واختيار التصميمات التي تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على النظام الهيدروليكي للمجرى، وتوفير مساحات مناسبة لحركة المواطنين والأنشطة المجتمعية، مع عدم الإخلال بالخصائص البيئية والمورفولوجية للواجهات النيلية.
جدير بالذكر أنه تم تكليف معهد بحوث النيل بإعداد الدراسات الفنية والهيدروليكية والمورفولوجية اللازمة لتقييم بدائل إنشاء المماشي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية والحفاظ على كفاءة القطاع المائي وسلامة المجرى المائي، حيث تم دراسة عدد من المواقع المقترحة وفق منهجية علمية متكاملة تضمنت مراجعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام وتطوير واجهات نهر النيل، وجمع وتحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية والبيانات الهيدروليكية والمورفولوجية، وإجراء معاينات ميدانية والرفع الحقلي للمواقع لتوثيق الوضع الراهن والتحقق من البيانات، وتحليل السيناريوهات المختلفة، وصولًا إلى تطبيق من المعايير المحددة لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة للتنفيذ، وتحديد الأطوال والمساحات بكل موقع، فضلًا عن إعداد الاشتراطات الفنية والهيدروليكية والتنفيذية اللازمة.
