النقض تخفف عقوبة مالك مستشفى الجنزوري في قضية الأعضاء البشرية

كتبت/مرثا عزيز
قضت محكمة النقض بتخفيف الحكم الصادر ضد الطبيب حسام.م رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري، ومعاونته نادية.ع من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، في القضية المتهمين فيها بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عابد إبراهيم راشد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد خليل وأحمد محمود شلتوت، وأمانة سر أحمد إبراهيم طه، في الطعن رقم 5115 لسنة 92 قضائية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، حضوريا بمعاقبة الطبيب حسام.م بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وحرمانه من

مزاولة المهنة لمدة سنة، وبالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على المتهمة الثانية نادية.ع، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، مع غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة سنة، في القضية رقم 722 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.

كما عاقبت المحكمة غيابيا كلا من محمد.أ، ومصطفى.ع، وصباح.م بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبتغريمهم 200 ألف جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.

تحقيقات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمتهمين محمد.أ، و مصطفى.ع، وصباح.م، وآخر متوفي أردني الجنسية شهرته أبو اسكندر أنهم في غضون عامي 2010 و2012 قاموا بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية

خاصة الكلى، وذلك من خلال استقطاب عدد من المجني عليهم وإيوائهم في أماكن بعدوها لهم لبيع الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه، في حين تحصل المتهمين على مبالغ طائلة من أصحاب

المستشفيات التي تجرى بها عملية الاستئصال وزرع الكلى، ومن بينهم المتهم الأول الطبيب حسام.م، رئيس مجلس إدارة مستشفى الجنزوري ومعاونته المتهمة الثانية نادية.ع، حيث كانت حلقة الوصل بين المتهمين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث للخامس قاموا باستقطاب 27 شخصا "المجني عليهم" وإجراء تحاليل وفحوصات لهم بعد الحصول منهم على توقيعاتهم على إيصالات

أمانة حتى لا يتراجعوا ثم الإنفاق عليهم وإيوائهم في وحدات سكنية معدة لهذا الغرض وإعداد الأوراق اللازمة بزعم تبرع المجني عليهم بالكلى من محاضر يتم تحريرها

وإقرارات أمام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ثم يسوقوا منهم من يصلح لاستئصال كليته إلى المستشفيات التي يتم فيها إجراء الجراحة ثم معاودة إيوائهم لحين إتمام شفائهم من أثر العملية.

وتبين أنه في بعض الأحيان كان المتهم الأول بمعاونة المتهمة الثانية هما من يقومان بالتفاوض المباشر مع المجني عليهم كما حدث مع المجني عليه الأول في الواقعة، والذي التقته

المتهمة الثانية بمستشفى المتهم الأول والذي أخبره بإصابته بحصوات في الكلى اليمنى عارضا عليه بيعها مقابل 15 ألف جنيه، ولرفض المجني عليه في بادئ الأمر زاد المتهم الأول العرض

لـ20 ألف جنيه، وأقنعته المتهمة الثانية بالبيع مقدمة إليه المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول بأنهم ممن سبق لهم بيع كلية كل منهم، وقام المجني عليه بالتوقيع لهم على إيصال

أمانة على بياض؛ فقاموا بإيوائه بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة فيصل وحرر محضرا بقسم شرطة قصر النيل ووقع إقرارا أمام اللجنة المختصة بوزارة الصحة بزعم تبرعه بالكلى -على خلاف الحقيقة.

وأجريت عملية استئصال الكلى للمجني عليه في غضون شهر فبراير 2012 بمستشفى الجنزوري بواسطة الطبيب المتهم الأول في القضية والذي لم يوف بما تم الاتفاق عليه بشأن قيمة بيع

الكلى؛ فقام المجني عليه بتحرير محضر ضده يحمل رقم 1345 إداري الزيتون؛ فالتقته المتهمة الثانية حال إدلائه بأقواله أمام النيابة وأعطته مبلغ 4 آلاف جنيه مع وعد الوفاء

بالمتبقي من المبلغ بشرط تنازله عن المحضر، وفي ذات السياق قام الطبيب المتهم بزرع الكلى المستأصلة من المجني عليه الأول لمريض فشل كلوي يدعى أيمن.ع مقابل 100 ألف جنيه تحصل عليها من أهله.

كما قام المتهم الثالث باستقطاب المجني عليها الثانية عارضا عليها بيع كليتها مقابل 20 ألف جنيه، وتحت وطأة العوز والحاجة وافقت؛ فاصطحبها لمستشفى المتهم الأول وأنهى معها الإجراءات الخاصة بالعملية وتمت زراعتها لشخص آخر.

وذكرت التحقيقات أن المتهم المتوفى قام باستقطاب المجني عليهما الثالث والرابع " أردنيين الجنسية" وعرض عليهما بيع كلية كل منهما مقابل 7000 دولار؛ فوافقا واصطحبهما إلى المتهم الأول الذي أجري عملية

الاستئصال دون تحصلهما على باقي المبلغ المتفق عليه، ومن ثم قام الطبيب المتهم الأول بزراعة الكليتين لشخصين أحدهما فلسطيني الجنسية، ومع مرور الوقت استمر المتهمين في استقطاب بقية المجني عليهم بنفس الأسلوب.