هدم المنازل بالقدس.. سياسة إسرائيلية للتهويد وترحيل الفلسطينيين ناهض منصور

كتبت/مرثا عزيز
يستخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم منازل الفلسطينيين كعقاب لأصحابها، حيث يهدمها من أجل ترحيلهم، أو يُرحلهم ثم يهدمها وفي الكثير من الأحيان يجعلهم يقومون بهدمها ذاتياً، أو يهدمها ليعاقبهم على فعل مقاوم.

وكل هذا يأتي ضمن سياسات تهويد واسعة للمكان كما يحدث في مدينة القدس والضفة الغربية، وكوسيلة لتهديد الأسرى في سجون الاحتلال، وتخطط سلطات الاحتلال لتنفيذ مجزرة جديدة من الهدم والتشريد والتهجير بحق السكان المقدسيين، يأتي ذلك في ظل ما هدد به وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتصعيد الإجراءات العسكرية بحق سكان القدس وتوعد بتدمير المنازل.

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، أن ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يخطط لتنفيذ أوامر هدم صدرت بحق 200 منزل ومبنى لفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة، بزعم أنه تم تشييدها بدون ترخيص.

هدم تعسفي

وبحسب الصحيفة، طلب “بن غيفر” من بلدية الاحتلال في القدس، لتسليمه القائمة الكاملة بأوامر الهدم التي صدرت ولم تنفذ والتي يصل عددها إلى أكثر من 200.

وأخطرت محكمة الاحتلال، 5 مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير أمر بإغلاق منزل الطفل المصاب محمود عليوات (13 عاما) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومنزل الشهيد حسين خالد قراقع (32 عاما) في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وجه المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” رسالة عاجلة إلى كل من بن غفير، والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، طالب فيها بوقف عمليات الهدم في شرق القدس المحتلة وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير، وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه، محذرًا من وعواقب مواصلة عمليات الهدم التعسفية، والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
تفريغ المدينة

وحذر المستشار الإعلامي لمحافظة مدينة القدس، معروف الرفاعي، من سياسة هدم منازل المقدسيين، لأن هذه الخطوة قد تؤدي لمزيد من التصعيد.

وأوضح الرفاعي أن هدف إسرائيل من وراء عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، هو إخراج الفلسطينيين من القدس واستبدالهم بالمستوطنين.

وأكد أن كل الجرائم التي ترتكبها حكومات إسرائيل المتعافية، بمدنية القدس بما فيها عملية الهدم نجد أن الهدف هو تهجيرهم وطرد للسكان العرب من داخل القدس لخروجهم إلى خارج الجدار، خاصة ان هناك 22 ألف عقار في مدينة القدس مهدد بالهدم، أو لديها إخطارات هدم.

مساءلة إسرائيل

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله: “عمليات الهدم في القدس بشكل خاص تعدّ شكلاً من أشكال الضم المتسارع من أجل الترحيل القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، وفي هذا الإطار تقوم دولة فلسطين بتقديم البلاغات إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل مساءلة إسرائيل على جريمة الهدم التي تعتبر الترحيل القسري جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب”.

ونوه عوض الله إلى أن سياسة هدم المنازل تعد واحدة من السياسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل من أجل ترسيخ منظومة الاستعمار والأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة بما فيها انتهاك جسيم لقواعد القانون الجنائي الدولي وهي جريمة حرب بناءً على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية تجري بشكل متكرر بحجة عدم حصول السكان الفلسطينيين على تراخيص بناء من بلدية القدس أو كعقوبة جماعية لأسر الفلسطينيين الذين تدعي قوات الاحتلال أنهم نفذوا هجمات ضد جنود أو مستوطنين إسرائيليين.

وأوضح المركز الحقوقي أن هدم المنازل كعقاب جماعي ضد السكان الفلسطينيين الأبرياء يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر العقوبات الجماعية ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم.

ولفت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل بانتهاجها سياسة هدم المنازل والعقاب الجماعي، تنتهك القوة المحتلة القانون الإنساني الدولي، كما تسعى لتهويد مدينة القدس من خلال ترحيل سكانها.