هيئة المعارض": نستهدف التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية

 

كتبت هدي العيسوي

أكد أحمد عبد المقصود – مدير عام شئون العارضين في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن دعم المشاركة في المعارض الدولية يأتي على رأس أولويات الهيئة بهدف الترويج للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، مشيرا إلى أن دور الهيئة يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقد أسهمت منذ ذلك الحين في تنظيم وتيسير مشاركة مصر في العديد من الفعاليات الدولية، إلى جانب تأسيس مركز المؤتمرات عام 2008–2009.

وأضاف، أن تنظيم المعارض يتم بناءً على دراسات للأسواق المستهدفة، وبالشراكة مع المجالس التصديرية، وفي إطار الإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق تواجد مصري دائم ومؤثر في المعارض الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية.

وأضافت الهيئة، أن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة وجّه خلال لقائه الأخير بأهمية تعميق الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجين على تعزيز نسبة المكون المحلي بهدف تحسين القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة فرصها في التصدير.

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية ما زال متواضعًا نسبيًا مقارنة بإمكانات الدولة وموقعها، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 40 مليار دولار، بمعدل نمو 14%.

وأكد أن هناك قواعد جديدة للمساندة التصديرية سيتم الإعلان عنها قريبًا، تُركز على دعم المنتجات ذات المكون المحلي المرتفع، وتقلل من الاعتماد على المدخلات المستوردة، مشدداً على أن تعميق الصناعة هو التوجه الاستراتيجي للدولة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.

كما أكد أن المعارض الدولية تُعد من أنجح وسائل الترويج للمنتج المصري، لكونها تتيح الفرصة للشركات للاحتكاك المباشر بالأسواق الخارجية، ومقارنة منتجاتها بالمنافسين، والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم – مثل تركيا، كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا – تمتلك برامج تحفيزية قوية لدعم مشاركتها في المعارض، وتظهر من خلال أجنحة موحدة تحت رعاية حكوماتها، بغض النظر عن القيود التجارية المفروضة في إطار منظمة التجارة العالمية.