عاجل
بحضور الوزير.. لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش مقترحًا من النائب أحمد العجوز لإنشاء مجمع طبي متكامل بإمبابة صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة للبرنامج الاقتصادي رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للانعقاد غدا وزير التعليم العالى يعلن زيادات دخل أعضاء هيئة التدريس.. إضافة 13500 على راتب الأستاذ وزير العمل: 5580 فرصة عمل جديدة بـ95 شركة فى 16 محافظة تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6829 جنيها المحكمة الإدارية العليا تنظر غدا طعون تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات رئيس الوزراء ينعى ضحايا حادث قطار الجيزة ويقدم خالص التعازى لأسرهم الاهلي يتربع على عرش السوبر الأفريقي قبل مواجهة صن داونز واتحاد الجزائر فخامة الرئيس السيسى يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتى فى تصنيع المركبات والمعدات العسكرية موعد امتحانات الجامعات 2027 وإجازة منتصف العام حزب الوفد.. من ذاكرة الحركة الوطنية إلى تحديات استعادة الدور السياسي الاتحاد البرتغالي يخاطب النصر لاستعادة رونالدو في توقف نوفمبر خبراء الضرائب»: 3 تحديات رئيسية تواجه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه ايزنكوت : نتنياهو يقوم بالتأثير غير المشروع على الإسرائيليين ويطعن بالانتخابات الشرق الأوسط.. قرن من الصراعات وصناعة التاريخ من سقوط الإمبراطوريات إلى حروب النفوذ.. كيف تشكّل وجه المنطقة؟ وزير الاستثمار بـ منتدى مصر 2026: التكنولوجيا تفتح باب المشروعات للشباب شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد التضامن مع الشعب الأردني فخامة الرئيس السيسى يعزى الملك عبد الله الثانى والشعب الأردنى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بإحدى الكنائس قفزه في أسعار النفط.. خام برنت يتجاوز الـ117 دولارا للبرميل الجيزة علي طريق التطوير.. مشروعات خدمية وتنموية وتحركات ميدانية لتحسين حياة المواطنين أحمد الأنصاري يتابع ملفات الطرق والصحة والتعليم والنظافة.. وتوسّع في الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية بمختلف المراكز والأحياء المالية بعد تثبيت «فيتش» تصنيف مصر: اقتصادنا أثبت قدرته على امتصاص الصدمات موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل تبدأ 9 يناير 2027 المهندس محمد الرواي.. جهود متواصلة للارتقاء بخدمات الكهرباء في جنوب الجيزة خبراء الضرائب»: صندوق المصانع المتعثرة خطوة مهمة تحتاج 7 خطوات إضافية الخط الرابع للمترو.. شرايين تنموية عملاقة تربط القاهرة والجيزة بالمدن الجديدة اسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3 أكتوبر 2026 بالتعاملات المسائية قائد القوات البرية الألمانى يتهم روسيا بشن هجمات هجينة ويطالب برد عسكرى حاسم نص الرئيس السيسى بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "أودا - نيباد خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع أفضلها الإعفاء النهائي
الجمعة 20th نوفمبر 2026 09:42:12 AM
رئيس التحرير التنفيذى
محمد لاشين

المكاوي ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وتبسيط الإجراءات وتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

المكاوي ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وتبسيط الإجراءات وتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج


كتبت هدى العيسوي

قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام لشعبة المستوردين، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات دعم الصناعة التقليدية إلى منظومة متكاملة تستهدف رفع الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأكد إن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة الجديدة يعكس إدراكاً حكومياً لأهمية توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من برامج الدعم، خاصة الصناعات المغذية والقطاعات التي تمتلك فرصاً حقيقية لإحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بزيادة نسب المكون المحلي يمثل توجهاً اقتصادياً سليماً، لأنه يحول الدعم إلى أداة لزيادة القيمة المضافة بدلاً من أن يكون مجرد امتياز مالي للمصانع.

وأضاف المكاوي أن نجاح هذه الحوافز يتوقف على وضوح معايير الاستحقاق وآليات التطبيق، بحيث تحصل المصانع على مزايا تتناسب مع حجم استثماراتها وقدرتها على زيادة الإنتاج والتشغيل، مع ضرورة مراعاة طبيعة كل صناعة واختلاف احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والتمويل.

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية والجمركية وحدها لن تكون كافية لتحقيق طفرة صناعية مستدامة، ما لم تتزامن مع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل، وتعدد الإجراءات الحكومية، وطول فترات استخراج التراخيص، فضلاً عن ضرورة ضمان استقرار السياسات المتعلقة بالطاقة وأسعارها، وسرعة الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وطالب مصطفي المكاوي بضرورة وضع جدول زمني ملزم لتفعيل الحوافز، وإعلان خريطة واضحة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال نحو الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية، خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والصناعات المغذية للسيارات والأجهزة الكهربائية، بما يحد من فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بمبادرة تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حتى عام 2030، أكد أنها تمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة رواد الأعمال الصناعيين، وخلق جيل جديد من المستثمرين، مشدداً على ضرورة ألا يقتصر التمويل على توفير القروض، وإنما يجب أن يمتد إلى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، وربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد والمصانع الكبرى.

وأوضح المكاوي أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة احتضان متكاملة تساعدها على تجاوز تحديات التشغيل والتسويق والحصول على التمويل، مع إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يضمن وجود أسواق مستقرة لمنتجاتها خلال السنوات الأولى من التشغيل.

وحول خطة إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028، أكد المكاوي أن هذا الملف يجب أن يحظى بأولوية متقدمة، باعتباره أحد أسرع المسارات لزيادة الطاقة الإنتاجية دون تحمل أعباء إنشاء مصانع جديدة، مشيراً إلى أن المصانع المتعثرة تمثل أصولاً إنتاجية قائمة تمتلك بالفعل بنية أساسية وخبرات عمالية وتجهيزات يمكن إعادة توظيفها.

وشدد على أهمية إجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة وتصنيفها وفقاً لأسباب التعثر، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية أو مرتبطة بنقص الخامات وضعف التسويق، حتى لا يتم التعامل معها جميعاً من خلال آلية واحدة، موضحاً أن بعض المصانع تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتوفير السيولة، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى تحديث خطوط الإنتاج أو تغيير نموذج التشغيل والإدارة.

وطالب بأن تتضمن منصة المصانع المتعثرة قاعدة بيانات دقيقة تتيح للمستثمرين والجهات التمويلية الاطلاع على الفرص المتاحة، مع توفير آلية للربط بين المصانع المتوقفة والمستثمرين الراغبين في المشاركة أو الاستحواذ أو إعادة التشغيل، بما يضمن تحويل الأصول المعطلة إلى طاقات إنتاجية جديدة.

وفيما يتعلق بشهادة «قيمة QIMA» وزيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، أشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل نقلة نوعية في دعم المنتج المحلي، شريطة أن ترتبط الشهادة بمعايير فنية واضحة للجودة والمواصفات والقدرة الإنتاجية، وألا تتحول إلى مجرد إجراء إداري للحصول على الحوافز.

وأكد أن زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية تخلق طلباً مستقراً يساعد المصانع على التوسع والاستثمار، لكنها تتطلب في المقابل الالتزام بمواصفات الجودة والأسعار التنافسية ومواعيد التوريد، مع إتاحة فرص عادلة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد على أن التحدي الحقيقي أمام الحزمة الصناعية الجديدة ليس في عدد الحوافز المعلنة أو المصانع المستهدفة، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير ملموس في هيكل الإنتاج المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والصادرات، وخفض الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر حواراً مؤسسياً مستمراً مع وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إطلاق الحزمة، لضمان أن تعبر الحوافز عن الاحتياجات الفعلية للمصانع، وأن تتضمن آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس العائد الاقتصادي، بما يضمن وصول الدعم إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل ونمو صناعي مستدام.
المكاوي: ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وتبسيط الإجراءات وتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج