عاجل
بحضور الوزير.. لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش مقترحًا من النائب أحمد العجوز لإنشاء مجمع طبي متكامل بإمبابة صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة للبرنامج الاقتصادي رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للانعقاد غدا وزير التعليم العالى يعلن زيادات دخل أعضاء هيئة التدريس.. إضافة 13500 على راتب الأستاذ وزير العمل: 5580 فرصة عمل جديدة بـ95 شركة فى 16 محافظة تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6829 جنيها المحكمة الإدارية العليا تنظر غدا طعون تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات رئيس الوزراء ينعى ضحايا حادث قطار الجيزة ويقدم خالص التعازى لأسرهم الاهلي يتربع على عرش السوبر الأفريقي قبل مواجهة صن داونز واتحاد الجزائر فخامة الرئيس السيسى يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتى فى تصنيع المركبات والمعدات العسكرية موعد امتحانات الجامعات 2027 وإجازة منتصف العام حزب الوفد.. من ذاكرة الحركة الوطنية إلى تحديات استعادة الدور السياسي الاتحاد البرتغالي يخاطب النصر لاستعادة رونالدو في توقف نوفمبر خبراء الضرائب»: 3 تحديات رئيسية تواجه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه ايزنكوت : نتنياهو يقوم بالتأثير غير المشروع على الإسرائيليين ويطعن بالانتخابات الشرق الأوسط.. قرن من الصراعات وصناعة التاريخ من سقوط الإمبراطوريات إلى حروب النفوذ.. كيف تشكّل وجه المنطقة؟ وزير الاستثمار بـ منتدى مصر 2026: التكنولوجيا تفتح باب المشروعات للشباب شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد التضامن مع الشعب الأردني فخامة الرئيس السيسى يعزى الملك عبد الله الثانى والشعب الأردنى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بإحدى الكنائس قفزه في أسعار النفط.. خام برنت يتجاوز الـ117 دولارا للبرميل الجيزة علي طريق التطوير.. مشروعات خدمية وتنموية وتحركات ميدانية لتحسين حياة المواطنين أحمد الأنصاري يتابع ملفات الطرق والصحة والتعليم والنظافة.. وتوسّع في الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية بمختلف المراكز والأحياء المالية بعد تثبيت «فيتش» تصنيف مصر: اقتصادنا أثبت قدرته على امتصاص الصدمات موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل تبدأ 9 يناير 2027 المهندس محمد الرواي.. جهود متواصلة للارتقاء بخدمات الكهرباء في جنوب الجيزة خبراء الضرائب»: صندوق المصانع المتعثرة خطوة مهمة تحتاج 7 خطوات إضافية الخط الرابع للمترو.. شرايين تنموية عملاقة تربط القاهرة والجيزة بالمدن الجديدة اسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3 أكتوبر 2026 بالتعاملات المسائية قائد القوات البرية الألمانى يتهم روسيا بشن هجمات هجينة ويطالب برد عسكرى حاسم نص الرئيس السيسى بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "أودا - نيباد خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع أفضلها الإعفاء النهائي
الجمعة 20th نوفمبر 2026 09:20:33 AM
رئيس التحرير التنفيذى
محمد لاشين

صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة للبرنامج الاقتصادي

صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة للبرنامج الاقتصادي


كتبت/مرثا عزيز
أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماطي، مناقشات بناءة مع مسئولين في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة 7-15 نوفمبر.

بيان صندوق النقد الدولي
"توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة". ورهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مبلغ 1113,02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,5 مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 0,8 مليار دولار أمريكي) في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى 7111,69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 9,6 مليار دولار أمريكي).

إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5,1% في السنة المالية 2025/2026 (المنتهية في 30 يونيو)، مدعوما بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. جاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة. أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وواصلت السلطات التصدي لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.

"ولا تزال مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الآفاق. فمن شأن تصاعد الصراعات الإقليمية أن يعطل حركة التجارة والاستثمار، وأن يؤدي، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يظل ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي انحسار التوترات، وتعافي النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات إلى المزيد من الارتفاع في معدلات النمو.


سعر الفائدة الأساسي
"نرحب بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس التي أجراها البنك المركزي المصري في أكتوبر، حيث تؤكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية. ويظل تشديد السياسة النقدية واسترشادها بالبيانات والتوقعات شرطا ضروريا لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± نقطتان مئويتان) في الربع الرابع من عام 2027. وينبغي أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.

"وعلى الرغم من صعوبة البيئة الخارجية، ظل أداء المالية العامة قوياً، حيث أمكن تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات أعلى من المستهدف لنهاية سبتمبر. وتظل السلطات ملتزمة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027، ومواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط بهدف تحقيق خفض دائم في مستويات المديونية. وسيكون من الضروري مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب الدعم الاجتماعي الموجه، بما يؤدي إلى خفض معدلات الدين مع توجيه حماية للأسر الأكثر احتياجاً. وللحد من مخاطر المالية العامة، تنبغي مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، شاملاً خفض نسبة الالتزامات المرتفعة وتحصيل المستحقات الكبيرة على القطاع العام، والتأكد من تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة التي تغطي التكلفة.

"ويمثل تعزيز إدارة الدين العام أهمية كبيرة. وتتخذ السلطات خطوات لتطويل آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي وصولا إلى المستهدف متوسط الأجل لمتوسط آجال الدين، مع خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027 من خلال تمديد آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج. وينبغي تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع خفض مستمر في مخاطر إعادة التمويل.الجهاز المصرفي
"ويتمتع الجهاز المصرفي بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، في حين لا يزال حجم توظيفات البنوك للقطاع السيادي مرتفعاً. ومن شأن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة أن تساهم في حماية الاستقرار المالي.

"ويتعين المضي بحزم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص. ويرحب الخبراء بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة. ويوفر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات مؤخرا خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات، في حين ينبغي أن تساعد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية. وتلتزم السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.

"وأحرزت مصر تقدما قويا في تنفيذ جدول أعمال المناخ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، مع المضي قدما في الإصلاحات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وانبعاثات الميثان، والرقابة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

"ويشيد فريق صندوق النقد الدولي بالسلطات المصرية لتعاونها البناء وجهودها المستمرة في مجال الإصلاح. ومع اختتام البرنامج المدعوم من "تسهيل الصندوق الممدد"، أحرزت السلطات تقدما كبيرا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود، بما في ذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء وأوضاع المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيا. وبناء على هذه الإنجازات، يتعين الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين. وتكتسب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار أهمية خاصة في دعم تسارع النمو وخلق فرص العمل."