قد تصل لـ30%.. توقعات بطرح البنوك شهادات بفائدة مرتفعة للمصريين
كتبت/مرثا عزيز
توقع مصرفيون، طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد تصل إلى 30% خلال الفترة القادمة أمام المصريين العاملين بالخارج مقابل التنازل عن العملة.
كان بنكا الأهلي ومصر قررا وقف الشهادة مرتفعة العائد بفائدة 20% يصرف العائد شهرياً و25% مع نهاية الاستحقاق بعد ما جمعت 500 مليار جنيه في 28 يوماً من طرحها يوم 4 يناير وحتى 31 يناير.
ويرجع طرح البنكين للشهادة 25% إلى تحفيز العملاء على الادخار في الجنيه عن الدولار، وكذلك وجود عائد مرتفع يحفز العملاء على الادخار عن صرف الأموال في شراء السلع بهدف كبح جماح التضخم (السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار).
وفي نفس الاتجاه قرر بنك القاهرة وقف نفس نوع الشهادة في نفس اليوم وذلك بعد 15 يوما من طرحها.
وفي ذات الوقت قرر أكبر بنكين في القطاع الخاص، التجاري الدولي وكيو إن بي الأهلي وقف بيع الشهادة مرتفعة العائد 22.5% يصرف نهاية الاستحقاق، و20% يصرف العائد شهرياً.
ووقف البنوك الثلاثة بيع الشهادات لديها في نفس توقيت وقفها في الأهلي ومصر يرجع إلى انتهاء دوافع وجودها والتي ارتبطت بالتبعات السلبية للشهادة 25% على استمرار مدخرات عملائها.
وتوقع ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة الفائدة تصل إلى 30% أمام المصريين العاملين بالخارج مقابل التنازل عن الدولار للاستفادة من الشهادة المطروحة للبيع، بحسب ما قاله لمصراوي.
وأوضح أن وجود شهادة بفائدة قد تصل إلى 30% ستكون محفزة للغاية للتنازل عن الدولار لارتفاع عائدها خاصة بعد امتصاص الشهادة 25% الموقوفة قبل يومين سيولة مرتفعة من السوق وإتاحة الفرصة أمام الجميع للادخار فيها.
وعادة يلجأ البنكان الحكوميان الأهلي ومصر إلى طرح شهادات مرتفعة العائد لإصلاح بعض الأوضاع الاقتصادية، باعتبارهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.
وفي عام 2016 مرت مصر بأوضاع اقتصادية شبيهة بالحالية وطرح البنكان الحكوميان الأهلي ومصر شهادة بفائدة 15% أمام المصريين العاملين بالخارج مقابل بيع الدولار وكان أعلى عائد قبل طرح الشهادة 20% و16% عقب أول تحرير لسعر الصرف مرتبط بتمويل من صندوق النقد الدولي في نوفمبر من نفس العام.
ورجح أيمن ياسين، الخبير المصرفي، طرح بنوك شهادات مرتفعة العائد فوق 25% بهدف تحفيز حائزي الدولار على بيعه للاستفادة من الشهادة مرتفعة العائد.
وأوضح ياسين، أن تخصيص شهادة بفائدة مرتفعة العائد لتحفيز العملاء على الادخار في الجنيه سيساهم في وجود وفرة من العملة وهو حل أفضل من رفع المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض.
وقرر البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعام 2023 أمس الأول الخميس تثبيت سعر الفائدة ليصل إلى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض، وهو ما جاء مخالفا لكثير من التوقعات التي كانت ترجح رفع الفائدة خلال الاجتماع.
وأوضح ياسين أن رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع ليس هو الحل الأمثل للسيطرة على التضخم الذي جاء بسبب صدمة العرض وليس الطلب، ولذلك فوجود شهادة مرتفعة العائد مخصصة للتنازل عن الدولار، وتفعيل اتفاقيات لتبادل التجارة بالعملات المحلية مع روسيا والصين ودول البريكست سيكون الحل الأفضل للتغلب على أزمة العملة.
واتفق عضو مجلس إدارة مع الآراء الأخرى بإمكانية طرح شهادة بفائدة مرتفعة فوق 25% خلال الفترة القادمة مقابل التنازل عن الدولار، مما يساهم في وفرة المعروض من النقد الأجنبي.
